الصفحة الرئيسية › اقتصاد

اقتصاد مفاجأة غير سارة لموظفي القطاع الخاص

قال الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل المكلف بالإدارة والمالية بوعلي المباركي إن الزيادة المقررة في أجور عمال القطاع الخاص مازالت تتأخر قليلا ولن يتم صرفها في الشهر الجاري بسبب الاوضاع التي مرت بها البلاد من ناحية، إلى جانب عدم صدور بعض الملاحق التعديلية والاتفاقات المبرمة من ناحية اخرى.

في المقابل، أشار المباركي، في تصريح لصحيفة المغرب الصادرة اليوم السبت 19 مارس 2016، إلى انه في صورة استكمال ما تم الاتفاق عليه وصرف الزيادة في القطاع الخاص سيتحرك اتحاد الشغل ومنظمة الأعراف من أجل استئناف المفاوضات القطاعية في القطاع الخاص لسنتي 2016 /2017.

وكان الامين العام المساعد مسؤول القطاع الخاص بالاتحاد العام التونسي للشغل بلقاسم العياري،أكد مؤخرا، أن الملاحق التعديلية الخاصة باتفاق الزيادة في أجور القطاع الخاص بصدد الاصدار بالرائد الرسمي وعلى ضوئها ستتم الزيادة في أجور العمال في مختلف المؤسسات والمجامع الاقتصادية بهذا القطاع، وقال إن الاتحاد سيحرص على صرفها موفى هذا الشهر.

يُذكر ان اتحاد الشغل ومنظمة الاعراف اتفقا بتاريخ 16 جانفي الفارط على إقرار زيادة في الاجور لفائدة عمال القطاع الخاص تقدر بـ6% و10 دنانير منحة تنقل ومنحة حضور بـ3 دنانير، وبمفعول رجعي.